|
|
وقالوا في تصريحات لوكالة (اور) ان تدني الإقبال على مراكز تسجيل الناخبين سببه عدم تنفيذ الساسة لوعودهم، فيما اعربت بعض عضوات البرلمان عن الخشية من حصول (تحايل سياسي) على حصة النساء المقررة دستورياً مع اعتماد نظام القائمة المفتوحة. وحذرت النائبة عن التوافق تيسير المشهداني من مغبة عدم حصول النساء على الكوتا المقرة دستوريا في الانتخابات البرلمانية المقبلة موضحة أن فوز القوائم الصغيرة بعدد قليل من المقاعد سيحرم النساء من الكوتا. وقالت "الكوتا دستوريا يجب أن تتم المحافظة عليها، ولكن قد يكون هنالك تحايلا عليها. القوائم الكبيرة تكون حصة المرأة فيها الثلث، ولكن في القوائم الصغيرة تحصل المرأة على اسمين أو ثلاثة ففي هذه الحالة ستستبعد المرأة سواء شاءت أم أبت”. من جانبها لفتت الناشطة هناء أدور إلى أن المرأة لم تحصل على الكوتا الدستورية في الانتخابات المحلية الماضية إذ أن خمسة من مجالس المحافظات الجنوبية يزيد فيها عدد الممثلين من الرجال على الـ 75 بالمائة. وأضافت في تصريح صحفي "ليست هناك مشكلة في القائمة المفتوحة ولكن يجب أن يضمن القانون حصة المرأة بأي شكل من الأشكال حتى وإن كانت المرأة أقل صوتا من الرجل، وقد حصل ذلك في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، إذ تم اختيار المرأة بعد الاسم الثالث، في الكتل التي حازت على أصوات عالية، حتى وإن كانت أصواتها أقل من الرجال”. يشار إلى أن الدستور العراقي شدد على وجوب تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بنسبة 25 بالمائة. في غضون ذلك عد النائب عن التوافق رشيد العزاوي عزوف الناخبين عن التوجه لمراكز تحديث سجلات الناخبين مؤشرا لإقبال ضعيف في أعداد المتوجهين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال العزاوي أن إخفاق السياسيين في تنفيذ وعودهم السابقة كان السبب وراء الانخفاض التدريجي في أعداد المصوتين في الانتخابات التي تلت عام 2005، مضيفاً "يمكن للشعب أن يعاقب المسؤولين السياسيين بأنواع من العقوبة، أن لايصوت لهم، ويصوت لقوائم أخرى لم تشترك في الحكومة. وممكن أن يعاقب الشعب كل القوائم سواء المشاركة أو غير المشاركة بأن يعزف عن الحضور للانتخابات”. وأشار النائب عن الفضيلة باسم شريف إلى أن "هدف السياسي تحقق، هدف المواطن لم يتحقق، بالإضافة إلى أن المواطن لم يجد دفعا جديدا من قبل المرجعيات بتشجيع الانتخابات فتكون أسباب ذهابه للانتخابات قد خفتت أو ضعفت”. واكد مهند الكناني رئيس شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات ان مراقبي شبكته رصدوا ضعف اقبال الناخبين على مراجعة مراكز التسجيل في غالبية المحافظات العراقية، موضحا ان العراقيين سئموا الوعود التي يطلقها السياسيون قبيل الانتخابات. ورغم تمديد مفوضية الانتخابات المدة الزمنية لتحديث سجلات الناخبين إلا أن نسب الإقبال على هذه المراكز ما يزال متدنيا بحسب مسؤولين في المفوضية.
|
بإمكانك إزالة التعليقات غير اللائقة أو البعيدة عن موضوع الخبر عن طريق الضغط على أيقونة (ابلغ عن تعليق غير لائق) وسيتم حذف التعليق أتوماتيكيا إذا أبلغ عنه عدد معين من الزوار
استضافة وتصميم بابل للحاسبات والاتصالات